به نقل از «فارس»

پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی لرستان

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۴۲۱۱

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، علیرضا صالح ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی لرستان که در اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: از اوایل دهه هفتاد موضوع گشایش فاینانس‌های خارجی پیش آمد، در چند سال اول این دهه توانستیم حدود ۳۵ میلیارد دلار فاینانس خارجی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در سال‌های بعد به فراموشی سپرده شد تا اینکه در برنامه سوم بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد، از سال ۷۸ این برنامه شروع و قرار شد سالانه یک رقمی برای نفت فارغ از اینکه درآمد چقدر بوده، دیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم حساب ذخیره ارزی دنبال شد، افزود: تا سال ۸۴ حدود ۳۵ میلیارد دلار وارد حساب شد، از سال ۸۴ تا ۸۹، ۱۴۵ میلیارد دلار وارد حساب دخیره ارزی شد.

صالح بیان داشت: قرار بود ۵۰ درصد تسهیلات به بخش خصوصی داده شود و مابقی نیز نوسانات درآمد نفتی دولت را جبران کند.

وی، باقی‌مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۸ را ۲ میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: از یک حساب نزدیک ۲۰۰ میلیارد دلاری، تنها ۲ میلیون دلار باقی مانده بود.

معاون صندوق توسعه ملی ادامه داد: این صندوق در برنامه پنجم ایجاد و در دارای ۲ حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی شد و مقرر گردید ۲۰ درصد منابع در صندوق توسعه ملی وارد و به طور کامل به بخش خصوصی اختصاص داده شود.

صالح با اشاره به مدیریت نامطلوب صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: اگر بر اساس اهداف صندوق کار شود، ضمن فزاینده شدن سرمایه‌ها، امکان توسعه نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: فرق بین هزینه کردن با صندوق این است که هر سال پولی که به بودجه داده می‌شود، پایان سال تراز آن صفر می‌شود، حال اینکه در صندوق، تسهیلات پرداخت شده باید فزاینده و نه کاهشی باشد تا بتوان کار را ادامه دهد.

معاون صندوق توسعه ملی، شراکت در طرح‌های اساسی را یکی از سیاست‌های این صندوق برشمرد و گفت: در کشور در بخش گاز گرفتاری داریم، صندوق ۲ فاز پارس شنالی و جنوبی سرمایه‌گذاری کند تا مشکل پتروشیمی را حل نماید، از این طریق سرمایه فزاینده تیز خواهد شد.

صالحی با بیان اینکه ریال بحث ممنوعه صندوق است، گفت: سال ۹۷، حدود ۹ میلیارد دلار را تبدیل به ریال کردیم و تسهیلات ریالی دادیم، امروز این مبلغ تبدیل به ۲ میلیارد دلار شده و این سرمایه‌گذاری زاینده نیست.

وی با بیان اینکه باید تسهیلات را پس بگیریم و به استان‌هایی همانند لرستان که دارای ظرفیت بوده پرداخت کنیم، گفت: آمادگی این را داریم به واحدهایی با قابلیت صادرات در آینده تا کف ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی پرداخت کنیم.

معاون صندوق توسعه ملی بیان داشت: علاوه برتسهیلات، می‌توانیم اعتبار خرید خارجی را نیز به واحدها بدهیم، اگر صنایع استان توانستند مشتری خارجی پیدا کنند، به هر میزان قرارداد تسهیلات پرداخت می‌کنیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی علیرضا صالح معاون صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی میلیارد دلار میلیون دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۴۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226